حظرت كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، مواقع إلكترونية تندرج تحت فئة «المحتوى المحظور»، في أجهزة هواتف «بلاك بيري» للمرة الأولى، تطبيقاً لأحكام سياسة النفاذ إلى الإنترنت، التي تطبقها «هيئة تنظيم الاتصالات» في الدولة.

وقال المدير التنفيذي للشؤون الفنية في «الهيئة»، محمد غياثي، إن قرار الحظر يشمل مواقع تندرج تحت 13 فئة، تتضمن المواقع الإلكترونية الإباحية، والقُمار، والتعارف، والقرصنة، والشيفرات الضارة، ومواقع العقاقير غير المشروعة، ومواقع تخطي «الموقع المحظور»، فضلاً عن فئة محتوى مواقع تعليم المهارات الإجرامية، التي تحض على الإرهاب، وفئة محتوى مواقع توفير خدمة الصوت عبر الإنترنت، ومواقع تحميل برامج التنصّت.

وأكد غياثي «عدم وجود اتجاه داخل الهيئة لتغيير سياسة النفاذ إلى الإنترنت في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع مزوّدي الخدمة في الدولة، للتعامل مع جميع وسائل الاتصال بالإنترنت بطريقة واحدة من دون تمييز، سواء عن طريق الهواتف الجوالة العادية، أو الهواتف الذكية مثل «بلاك بيري»، و«آي فون»، نافياً وجود مخاوف من تراجع عدد المشتركين في «بلاك بيري».

وساد جدل واسع بين مستخدمي أجهزة هواتف «بلاك بيري» بشأن حظر هذه المواقع، إذ أيّد مستخدمون هذا التوجه بقوة، من منطلق حماية قيم المجتمع وتقاليده، بينما رأى آخرون أن الحظر لا يتناسب مع سياسات الانفتاح في عصر الإنترنت.

وقال النائب الأول لرئيس مؤسسة «اتصالات» لشؤون التسويق، خليفة الشامسي، إن المواقع التي تم حظرها ضئيلة جداً، إذا ما قورنت بالمواقع المتوافرة على الإنترنت، وبالتالي فإن تطبيق الحظر يجعل تصفح الإنترنت أمراً موثوقاً من جانب أولياء الأمور.

ولفت إلى أن هناك قيماً في المجتمع لابد من حمايتها، عن طريق تطبيق اللوائح التنظيمية من دون استثناء على الهواتف الجوالة، والهواتف الذكية مثل «بلاك بيري»، و«آي فون»، وعلى مستخدمي الإنترنت، سواء في المنازل، أو في أماكن تقديم خدمة الإنترنت عموماً.

وأكد أن تطبيقات جهاز «بلاك بيري» وخدماته العديدة، التي تبقي المشتركين على اتصال دائــم، هي التــي تلقى إقبالاً من المشتركين، وهي المحــرك الرئيس وراء انتشــار الخدمــة.

وأوضح أن «حظر مواقع ليست مرغوبة في الأصل، لن يؤثر سلباً في عدد المشتركين».

إلى ذلك، أكد مسؤول في شركة «دو»، طلب عدم ذكر اسمه، أن الشركة بدأت بالفعل إغلاق المواقع المحظورة من هاتف «بلاك بيري»، التي تندرج تحت فئة «المحتوى المحظور»، بالتنسيق مع «هيئة تنظيم الاتصالات».

وقــال إن وسائل الاتصال بالإنترنت في الإمارات، خاضعة لـ«السياسة التنظيمية لإدارة النفاذ إلى الإنترنـت»، الصادرة عن «الهيئــة»، ويشمـل تصفــح الإنترنت عبر أية وسيلة بما فيها الهواتف الذكية.

ولفت إلى أن «دو» تعمل تحت إشراف «الهيئة» على تنفيذ إجراءات تطبيق السياسة التنظيمية على جميع الوسائل المتاحة حالياً داخل الدولة.