شبكة و منتديات نبض الإمارات
السبت 10 ديسمبر 2016
في
شبكة و منتديات نبض الإمارات
خريطة الموقع راسلنا القائمة البريدية سجل الزوار حول الموقع

جديد المقالات
جديد الصوتيات


جديد الصور

جديد الفيديو

جديد الصوتيات

المتواجدون الآن


تغذيات RSS

الأخبار
أخبار الامارات
يغتصب فتاة تحت التهديد
يغتصب فتاة تحت التهديد
12-12-2009 04:32 PM
قضية
يغتصب فتاة تحت التهديد
اقتحم شاب شقة فتاة تقيم بمفردها في الشارقة، باحثاً عن صديقته، إلا أنه لم يجدها، فخطف المجني عليها كرهاً عنها في سيارته، بعد أن اعتدى عليها بالضرب وأغلق الأبواب بإحكام. اصطحب المتهم المجني عليها في السيارة إلى إحدى المناطق السكنية في دبي، وهددها بأنه سيحضر مجموعة من 25 شخصاً لاغتصابها، إن لم تسمح له بممارسة الجنس معها، الأمر الذي أدى إلى استسلامها، وسرق الهاتف المتحرك من المجني عليها، أثناء محاولتها الاتصال بالشرطة، وطلب السلسلة الذهبية من المجني عليها فسلمته إياها خوفاً من انتقامه منها. أبلغت المجني عليها الشرطة وتم القبض على المتهم، ووجهت له النيابة جنايات الخطف والاغتصاب والسرقة بالإكراه وأحيل لجنايات دبي.
[HR][HR]
أصدرت الحكم في 9 منها
20 قضية قتل نظرتها محاكم دبي خلال عام
image

سليمان يامادايف.

نظرت محاكم دبي في نحو 20 قضية قتل عمد خلال عام واحد، منذ ديسمبر 2008 حتى ديسمبر ،2009 وأصدرت حكمها في تسع منها، وبقي 10 قضايا مازالت منظورة، وواحدة لم تحيلها النيابة العامة في دبي بعد، تلك المتعلقة بقتل الطفل موسى في العيد الماضي في إحدى دور العبادة في القصيص.
وتراوحت الأحكام الصادرة في جرائم القتل بين السجن المؤبد والحبس لمدة عام واحد، وواحدة صدر فيها الحكم ببراءة المتهم، كون المتهم مريضاً نفسياً.

من بين هذه القضايا، جريمة ارتكبها شاب باكستاني، (29 عاماً) قتل والده عمداً، بأن أحضر مطرقة ذات رأس حديدي وإنهال بها ضرباً على رأس والده الذي كان مستلقياً على السرير قاصداً إزهاق روحه، ثم توجه إلى والدته وقال لها وهو يضحك «لقد قتلت والدي».

وبالعودة إلى جرائم القتل لاحظت «الإمارات اليوم» استخدام الجناة أدوات مختلفة في تنفيذ جرائمهم، كان أكثرها السكين، ومنهم من استخدم الحجر الإسمنتي والسلك الكهربائي والدهس بالسيارة والعصي.

أما المسدس فاقتصر استخدامه في جريمة القتل ذات الشأن السياسي وهي قتل الشيشاني سليمان يامادايف- قائد عسكري سابق في الشيشان- إذ راقبه المتهمان، أحدهما إيراني والآخر طاجيكي، وصولاً إلى مقر سكنه، حتى أطلق عليه أحدهما عياراً نارياً من المسدس في مرآب البناية التي يقطنها المغدور به والتي أودت بحياته، وشاركه الآخر في الجريمة مقابل 100 ألف دولار أميركي.

وعن أسباب القتل، فكانت معظمها متعلقة بأمور مالية، ومنها ذات علاقة عاطفية، على سبيل المثال حينما شك فلبيني (34 عاماً) في صديقته، بعدما شاهد رقم هاتف شخص غريب مخزناً فيه، فطعنها في صدرها وعنقها بواسطة السكين، وقتما كان مخموراً، وقد حكمت عليه جنايات دبي بالسجن المؤبد.

وجريمة أخرى ذات سبب عاطفي ارتكبها سريلانكي بأن قتل زوج عشيقته بالتعاون مع الزوجة، بأن ترصد له في الطريق العام في الجافلية وهو يتمشى مع زوجته وطعنه بالسكين للتخلص منه لإزاحته من طريقه، والتي لم يصدر فيها حكماً حتى الآن.

أما القتل العمد بواسطة دهس رجل في الطريق العام، فارتكبها متهمان أحدهما إيراني والآخر «بدون»، بعدما راقبا المجني عليه وهو خارجاً من البنك يحمل ظرفاً يحتوي على أموال، فتبعاه بالسيارة وصدماه، وعندما ترجل من سيارته لمعاينة الحادث دهسه أحدهما بالسيارة قاصداً إزهاق روحه، وفر الآخر بسيارة المجني عليه، إذ تقاسما المبلغ ، وحكمت جنايات دبي عليهما بالسجن المؤبد والإبعاد.

وبلغت جرائم القتل المتعلقة بالدفاع عن الشرف، اثنتين، إحداهما قتل فيها شاب كويتي رجلاً إماراتياً داخل بيت المتهم بأن وجه له أربع طعنات في بطنه أودت بحياته، بعد أن كشف وجوده في الفيلا مع شقيقته، وحكمت عليه المحكمة بالحبس مدة عام واحد. أما الجريمة الأخرى، فارتكبها رجل فلسطيني بحق ابن شقيقه، بعد أن حملت ابنته منه، إذ أخذه على المصنع الخاص به، لينفرد به، وما أن ظفر به حتى غافله بضربه بقضيب حديدي على رأسه بضربتين متتاليتين، ثم خنقه بلف حبل حول عنقه لإزهاق روحه، ثم رماه في حفرة ووضع الإسمنت فوق جثته، ومازالت القضية منظورة في محاكم دبي.

وكان الحكم الابتدائي االذي أثار ردود فعل القراء هو الحبس مدة ثلاث سنوات بحق بنغالي قتل عمداً بواسطة سكين رجلاً سعودياً، بأن طعنه في أماكن متفرقة من جسده، ثم اقترنت جريمته بالسرقة، إذ سرق محفظة المغدور به، وأصدرت محكمة استئناف دبي حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً للمتهم نفسه، مع إبعاده عن الدولة.

وتم كشف قاتل عن طريق المصادفة، في إمارة عجمان، عن طريق بصمته، وتبين أنه هارب من العدالة لمدة نحو ست سنوات، إذ قتل امرأة صينية الجنسية- تعمل في الدعارة- في شقتها في منطقة فريج المرر، بعد أن شل حركتها عن طريق ربط رجليها بسلك كهربائي في سرير شقتها، وبعدها خنقها عن طريق تسليط ضغط شديد على عنقها بيديه، ما أدى إلى كسر العظم الهلامي ووفاتها.

وكانت الجريمة تمت بعد ممارسة المتهم للجنس مع المجني عليها، غير أنهما اختلفا على ثمن ذلك. دبي ــ الإمارات اليوم


قضايا منظورة
--شرع مواطن إماراتي يُدعى (ا.ص)، في قتل شخص باكستاني بسبب خلاف بينهما، بأن طعنة بآلة حادة على خور دبي، إلا أن جريمة المتهم لم تكتمل بعد أن تمكن المجني عليه من الاتصال بالشرطة، إذ تم إسعافه ونقله إلى المستشفى، وكان ذلك مقروناً بجريمة أخرى وهي تعاطي المتهم المشروبات الكحولية في غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً، ويحاكم المتهم أمام جنايات دبي.
--تنظر محكمة جنايات دبي في قضية، متهم فيها طالب وشرطي إماراتيان، باستدراج شاب، وخطفه عن طريق الحيلة، بسبب خلافات بينهم، إذ طلب منه الأول ركوب سيارته واستدرجه بمساعدة الثاني إلى منطقة الخوانيج، لتصفية خلاف بينهم، ويحاكمان حالياً أمام جنايات دبي.

--زوّر موظف مصري تأشيرات عمل منسوب صدورها إلى إدارة الجنسية والإقامة في دبي، وذلك بأن اصطنعها بصورة كلية ونسبها إلى جهة حكومية على خلاف الحقيقة، وذلك مقابل حصوله على 9000 درهم من المجني عليهم، ويخضع حالياً للمحاكمة في دبي.

--هتك عاطل باكستاني عرض امرأة إماراتية، (45 عاماً) بالإكراه، إذ التصق بها، وعرض عليها واقياً ذكرياً، إشارة منه على طلبه ممارسة الجنس معها، ما خدش حياءها بالقول والفعل، ويحاكم المتهم حالياً في محكمة دبي بتهمة «هتك العرض بالإكراه»، وجنحة «التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها».

--سرق هندي (25 عاماً) يغسل مركبات في إحدى شركات النقل في دبي 450 ألف درهم من حقيبة جهاز الحاسب المحمول، الخاصة بأحد الزبائن، إذ تم القبض عليه بواسطة كاميرا المراقبة في الشركة، ويحاكم بتهمة السرقة.

المحاكمة العادلة


يرى المحامي هارون تهلك، أن «المحاكمة العادلة لا ترتبط إطلاقاً بالحكم فيها إما بالإدانة أو البراءة، إنما العدالة تكون بالبت فيها على وجه السرعة المعقولة، وتوفير الضمانات الكافية للدفاع».
وقال تهلك إنه «يتعين إعلان الشهود بما فيهم المجني عليه وشهود الإثبات والخبراء على وجه السرعة بموعد الجلسة المحددة لسماع شهادتهم، ويجب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم في حال تخلفهم- بعدما تم إعلانهم قانوناً- لأن طول فترة المحاكمة وتأجيل الجلسات التي تصل أحياناً إلى 10 جلسات لأجل إعلان الشهود، خصوصاً شهود الإثبات والخبراء، ما يعطل إجراءات المحاكمة، معتبراً أن عدم تبرير طول الفترة المستغرقة في المحاكمة يجعلها غير عادلة حتى وإن تم تبرئة المتهم».

وضرب تهلك مثالاً على ذلك بأن «إحدى القضايا تم فيها إعلان شهود الإثبات الثلاثة لسماع شهادتهم خلال فترة زمنية تجاوزت الستة أشهر»، متسائلاً «هل ذلك يعقل؟»، متابعاً «علماً بأن هؤلاء الشهود يتبعون دائرة حكومية ولديهم عناوين ثابتة». ودلل على قوله بمثال آخر هو أن «قضية أخرى بدأت في يوليو الماضي ولم يتم حتى اليوم إعلان الخبير»، وتساءل أيضاً من منطلق إنساني «ما ذنب المتهم؟».

وأضاف تهلك، أن «كثيراً من القضايا الجزائية أخذت حيزاً كبيراً من الزمن لأجل إعلان الشهود على حساب المتهم الذي تم حجز حريته أو حجز جواز سفره وربما حجز جوازه كفيل آخر»، مشيراً إلى أن «بعض المتهمين يفضلون الإدانة بدلاً من المحاكمة لفترة طويلة» على اعتبار أن «انتظار العقاب أشد من وقوعه».

القضاء اليوم
الاتجار في البشر


أنشأ متهمان محلاً لممارسة الدعارة وأداراه، إذ تمكنا من حجز المجني عليها والتي أتت إلى الدولة للعمل خادمة، بعد أن أوهماها بإيجاد عمل لها براتب أعلى من راتبها، وذلك في غرفة في إحدى مناطق دبي، وجنداها بواسطة التهديد والضرب للعمل في مجال الدعارة مقابل مبالغ مالية، وبعد الربح غير المشروع عرضاها للبيع بمبلغ 9000 درهم لأشخاص آخرين بقصد استغلالها في مجال الدعارة، وعند نقلها من مكان لآخر داخل الدولة بالسيارة التي يقودها أحد المتهمين تم إلقاء القبض عليهما. وحيث إن المتهمين ارتكبا مع آخرين مجهولين جريمة من جرائم الاتجار في البشر، وذلك بأن استغلا ضعف المجني عليها وعدم معرفتها الجيدة لقوانين الدولة، وجنداها بواسطة التهديد والضرب بقصد استغلالها جنسياً فتم حجزها وحرمانها من حريتها بغير وجه قانوني، وحملاها على العمل في مجال الدعارة لأكثر من شهر من خلال ممارستها الجنس مع الراغبين من طرفهما من دون تمييز مقابل مبالغ مالية. فعليه نص القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار في البشر بالمادة الأولى الفقرة الأولى، والتي نصت على أنه «يعاقب كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار في البشر بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات». وعليه عاقبتهما المحكمة بالسجن 10 سنوات وإبعادهما عن الدولة.
وقفة...
يبذل قائد عام شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم جهوداً كبيرة في مجال مكافحة الاتجار في البشر، وتتضح بصماته الواضحة لاعتقال وملاحقة ومعاقبة الأشخاص المنتهكين للقانون الإماراتي ومن يحاولون استخدام الدولة كقناة لانتهاك قوانين الاتجار في البشر في الدول الأخرى، إضافة إلى التحسين المستمر لمكافحة هذه الجريمة، وقد التقيت به شخصياً أثناء انعقاد الملتقى السنوي الأول لمكافحة الاتجار في البشر من قبل شرطة دبي، الذي انعقد أخيراً.

القاضي الدكتور علي كلداري

يصل الكثير من الاستفسارات حول مدى ملاءمة الأحكام التي تصدر من المحاكم في القضايا المختلفة، وإلى أي مدى تتناسب العقوبة مع الجرم المرتكب من قبل الجناة وظروف وملابسات كل قضية، والتي بناء عليها تصدر الأحكام وتفرض العقوبة الواجبة التطبيق، والتي قد تكون في نظر القراء غير رادعة أو مبالغاً فيها، لذا أُوجدت هذه الزاوية للتوضيح.


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1938


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


تقييم
1.31/10 (68 صوت)

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

شبكة و منتديات نبض الإمارات
شبكة و منتديات نبض الامارات